دعم فلسطين بتأسيس "جيش" من المحامين الدوليين شاهد الفيديو لتفهم أكثر
طريقة الدعم
الانتقال إلى المواجهة القانونية والمؤسسية على الساحة الدولية
تطرح هذه النقطة فكرة استراتيجية بالغة الأهمية، وهي الانتقال من ردود الفعل العاطفية والإعلامية إلى المواجهة المؤسسية والقانونية المنظمة على الساحة الدولية. الفكرة المحورية هي تأسيس بنية تحتية قانونية قوية متخصصة في مقاضاة الجرائم المرتكبة ضد المسلمين وقضاياهم العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.
يمكن تقسيم هذه النقطة إلى المحاور التالية:
1. الهدف الرئيسي: إنشاء منظمة قانونية متخصصة
الدعوة الأساسية
تأسيس منظمة أو عدة منظمات متخصصة في رفع الدعاوى القضائية المتعلقة بالأمة الإسلامية.
مجالات العمل
أ. محاسبة جرائم الحرب
مقاضاة المسؤولين عن الفظائع والإبادة الجماعية، كما يحدث في غزة.
ب. مكافحة الإسلاموفوبيا
رفع قضايا ضد أي جهة أو شخصية تقوم بالإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو ازدراء الإسلام.
ج. الدفاع عن الحقوق
تحدي القرارات الحكومية الجائرة، مثل حظر منظمات أو منع شخصيات من دخول بلد معين.
2. الفائدة المزدوجة لرفع الدعاوى: “معركة الوعي” قبل “معركة الحكم”
وهذه هي النقطة الأكثر دقة وأهمية في هذه الاستراتيجية. الهدف من رفع الدعوى ليس فقط كسب الحكم القضائي.
كسب القضية أمر ثانوي
فقد يكون كسب قضية ضد حكومة قوية أمراً صعباً للغاية، حتى لو كان الحق واضحاً.
الهدف الأساسي هو خلق الوعي
أ. نشر الرواية
عند رفع الدعوى، يتم تقديم الأدلة والحجج القانونية، والتي تصبح مادة خصبة لوسائل الإعلام. جميع التفاصيل والحقائق التي قد لا تجد طريقها إلى الأخبار العادية، يتم نشرها على نطاق واسع كجزء من التغطية الإعلامية للقضية.
ب. توثيق رسمي
تصبح وثائق المحكمة سجلاً رسمياً وموثقاً يمكن للباحثين والمؤرخين والنشطاء الرجوع إليه مستقبلاً.
ج. إرهاق الخصم
مجرد إجبار حكومة أو منظمة على الدفاع عن نفسها في المحاكم يكلفها وقتاً ومالاً وسمعة، ويعرقل خططها ويجعلها تفكر مرتين قبل تكرار انتهاكاتها.
3. النموذج المقترح للمنظمة القانونية
لجعل هذه الفكرة قابلة للتطبيق ومستدامة، يقترح المقطع نموذج عمل محدد:
أ. نواة من المحامين المتفرغين
وجود فريق صغير من المحامين الكبار المتفرغين (3-4 محامين) يعملون بدوام كامل لإدارة المنظمة، وتجهيز الملفات، والتنسيق.
ب. شبكة واسعة من المحامين المتطوعين
بناء شبكة علاقات مع كبار المحامين المسلمين حول العالم الذين يوافقون على العمل في هذه القضايا بشكل تطوعي (pro bono) أو بتكلفة مخفضة جداً (خصم 50% أو 75%).
ج. الانتشار الجغرافي
لا يجب أن تكون هناك منظمة مركزية واحدة فقط، بل يجب تأسيس مجموعات قانونية متخصصة في كل مدينة إسلامية كبرى (جاكرتا، باندونغ، إلخ)، لتكون قادرة على التحرك السريع ورفع شكاوى الشرطة أو الدعاوى المحلية عند حدوث أي انتهاك.
4. أمثلة عملية من تجارب شخصية وعامة
يستشهد المتحدث بمثالين عمليين لتوضيح الفكرة:
أولاً: قضية د.ذاكر نايك الشخصية ضد حكومة بريطانيا
السياق
منعته رئيسة الوزراء آنذاك تيريزا ماي من دخول بريطانيا.
النتيجة الظاهرية
خسر القضية في النهاية ولم يتمكن من دخول بريطانيا.
النتيجة الحقيقية (“ربح المعركة”)
-
أظهر للحكومة أنه سيقاتل قانونياً، مما ساهم في تأمين استمرارية بث قناته (Peace TV) في بريطانيا.
-
أصبحت قضيته مادة إعلامية عالمية.
-
تمكن من التحدث مباشرة لجامعة أكسفورد.
-
رغم خسارة الحكم، حقق مكاسب استراتيجية وإعلامية كبيرة.
ثانياً: قضية منظمة CAGE ضد تصنيف حماس كمنظمة إرهابية
النية المسبقة
صرح رئيس المنظمة بأنه يعلم يقيناً أنه سيخسر القضية بسبب السياسة الغربية مزدوجة المعايير.
الهدف
خلق الوعي، وتحدي الرواية الحكومية، وتقديم الحجج القانونية التي تثبت أن حماس حركة مقاومة وليست إرهابية على الملأ، حتى لو رفضتها المحكمة.
الخلاصة
النقطة الثالثة عشرة هي دعوة لإنشاء ذراع قانوني قوي للأمة، يعمل على نقل المعركة من الشوارع ووسائل الإعلام إلى قاعات المحاكم الدولية. هذا الذراع لا يهدف فقط إلى تحقيق انتصارات قضائية، بل يهدف بشكل أساسي إلى استخدام القانون كمنصة لفضح الجرائم، وتوثيق الحقائق، وتشكيل الرأي العام العالمي، وإرهاق الخصوم ومحاصرتهم في ساحة جديدة لا يجيدون القتال فيها دائماً.
أسئلة و أجوبة شائعة
-
هذا تصور واقعي إلى حد كبير، ولكن الاستراتيجية القانونية تنظر إلى أبعاد أعمق من مجرد الحكم النهائي.
- المحكمة كمنصة إعلامية عالمية: عندما ترفع دولة (مثل جنوب أفريقيا) قضية في محكمة العدل الدولية، فإنها لا تتوجه فقط للقضاة، بل للعالم بأسره. جلسات المحكمة تُبث على الهواء مباشرة، ووثائقها المكونة من مئات الصفحات تصبح متاحة للجميع. هذا يحول المحكمة إلى أقوى منصة إعلامية ممكنة لتوثيق الجرائم وتقديم الرواية المضادة أمام العالم أجمع وبشكل رسمي.
- خلق سابقة قانونية وأخلاقية: حتى لو لم يتم تنفيذ الحكم فوراً، فإن صدور قرار من أعلى هيئة قضائية في العالم يدين دولة ما بارتكاب إبادة جماعية يخلق سابقة تاريخية. هذا القرار يصبح أداة قوية في يد النشطاء، الأكاديميين، والسياسيين حول العالم للضغط على حكوماتهم، ولتبرير حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات.
- تآكل الشرعية: كل قضية تُرفع، وكل إدانة تصدر، حتى لو لم تُنفذ، تعمل على تآكل الشرعية الأخلاقية والقانونية للدولة المعتدية. على المدى الطويل، هذا التآكل يجعلها دولة منبوذة، ويصعّب عليها إقامة تحالفات، ويضعف موقفها التفاوضي. إنها حرب استنزاف قانونية وأخلاقية.
-
التمويل هو التحدي الأكبر، ويتطلب حلولاً متعددة المصادر.
- الأوقاف المتخصصة (Endowments): يمكن لرجال الأعمال والمؤسسات الخيرية الكبرى إنشاء “وقف قانوني”. يتم استثمار رأس مال الوقف، ويُنفق من عائده السنوي على تمويل هذه المنظمات. هذا يضمن تدفقاً مالياً مستداماً لا يعتمد على التبرعات الموسمية.
- التمويل الجماعي المؤسسي (Institutional Crowdfunding): يمكن لهذه المنظمات القانونية إطلاق حملات تمويل جماعي موجهة لقضايا معينة. على سبيل المثال: “نحن بحاجة لجمع 500 ألف دولار لرفع قضية توثق جريمة استهداف المستشفيات”. الكثير من الناس على استعداد للمساهمة في هدف محدد وواضح.
- مساهمات نقابات المحامين: يمكن لنقابات المحامين في الدول الإسلامية والعربية أن تخصص جزءاً من ميزانيتها السنوية لدعم هذه الشبكة الدولية، أو أن تتكفل برواتب المحامين المتفرغين كجزء من مسؤوليتها المهنية والقومية.
- تبني الدول: يمكن لبعض الدول الغنية أن تتبنى تمويل هذه المنظمات بشكل مباشر كجزء من سياستها الخارجية وقوتها الناعمة، وهو ما يعزز دورها على الساحة الدولية.
-
نعم، وهذه جبهة قانونية لا تقل أهمية، بل قد تكون أكثر فعالية في بعض الأحيان.
- مقاضاة الأفراد (الولاية القضائية العالمية): العديد من الدول الأوروبية لديها قوانين تسمح بمقاضاة أي شخص على أراضيها عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبها في أي مكان في العالم، وذلك تحت مبدأ “الولاية القضائية العالمية” (Universal Jurisdiction). يمكن لهذه المنظمات القانونية تجهيز ملفات كاملة ضد قادة عسكريين أو سياسيين إسرائيليين، وحالما يسافر أحدهم إلى بلد أوروبي لقضاء إجازة أو حضور مؤتمر، يتم تقديم طلب لاعتقاله ومحاكمته. هذا يحول هؤلاء القادة إلى سجناء في بلدهم، ويحد من حركتهم بشكل كبير.
- مقاضاة الشركات: هذه جبهة أخرى قوية. يمكن رفع دعاوى قضائية ضد:
- شركات السلاح: التي تبيع أسلحة تستخدم في ارتكاب جرائم حرب.
- البنوك والشركات: التي تستثمر في المستوطنات غير الشرعية.
- شركات التكنولوجيا: التي توفر أنظمة مراقبة أو برامج تستخدم لقمع الفلسطينيين.
رفع القضايا ضد الشركات له تأثير مزدوج: تكبيدها خسائر مالية فادحة، وتشويه سمعتها التجارية، مما يجبرها على سحب استثماراتها ووقف تواطؤها. هذا النوع من المقاضاة يضرب الاحتلال في اقتصاده مباشرة.
-
هذا سؤال يكشف عن ضرورة التكامل بين العمل القانوني والعمل الميداني. لا يمكن للمحامي أن يعمل في فراغ.
- إنشاء “وحدات توثيق ميدانية”: يجب أن تعمل هذه المنظمات القانونية على تمويل وتدريب فرق من الصحفيين الاستقصائيين، والباحثين الميدانيين، والمصورين داخل فلسطين. وظيفة هذه الفرق ليست فقط التغطية الإعلامية، بل جمع الأدلة وفقاً للمعايير القانونية الدولية. هذا يشمل:
- توثيق إحداثيات المواقع المستهدفة.
- تصوير بقايا الأسلحة المستخدمة وتحديد نوعها.
- أخذ شهادات من الشهود وتوثيقها بالفيديو مع بياناتهم الكاملة.
- جمع التقارير الطبية من المستشفيات.
- التكامل مع المنظمات الحقوقية القائمة: هناك منظمات فلسطينية ودولية (مثل “بتسيلم” و”الحق”) تقوم بعمل توثيقي رائع منذ سنوات. يجب على المنظمة القانونية المقترحة ألا تبدأ من الصفر، بل أن تبني شراكات استراتيجية مع هذه المنظمات، وتستخدم قواعد بياناتها الغنية، وتوفر لها الدعم المالي والقانوني لتعزيز قدراتها التوثيقية.
- استخدام التكنولوجيا (OSINT): يمكن استخدام تقنيات المصادر المفتوحة (Open-Source Intelligence) لتحليل صور الأقمار الصناعية، ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديد مواقعها الجغرافية، والتحقق من صحتها. هذا يوفر طبقة إضافية من الأدلة يصعب دحضها.
النتيجة: يجب أن يكون هناك خط إمداد سلس ومتواصل للمعلومات والأدلة من الميدان إلى قاعة المحكمة.
- إنشاء “وحدات توثيق ميدانية”: يجب أن تعمل هذه المنظمات القانونية على تمويل وتدريب فرق من الصحفيين الاستقصائيين، والباحثين الميدانيين، والمصورين داخل فلسطين. وظيفة هذه الفرق ليست فقط التغطية الإعلامية، بل جمع الأدلة وفقاً للمعايير القانونية الدولية. هذا يشمل:
-
القوة الحقيقية تكمن في “استراتيجية الضغط المتكامل” حيث تعمل كل الجبهات بتناغم وتزامن لتحقيق أقصى تأثير.
- الدعوى القضائية كأداة لحملات المقاطعة: عندما ترفع منظمة قانونية دعوى ضد شركة ما (مثل HP أو Siemens) لتواطؤها في جرائم الاحتلال، فإن هذه الدعوى تصبح أقوى أداة في يد حركة المقاطعة (BDS). يمكن للنشطاء أن يقولوا للجامعات وصناديق التقاعد: “أنتم لا تستثمرون فقط في شركة غير أخلاقية، بل تستثمرون في شركة تواجه دعوى قضائية بتهمة التواطؤ في جرائم حرب. هل تريدون أن يرتبط اسمكم بهذا؟”
- الحكم القضائي كأداة للضغط الدبلوماسي: عندما يصدر قرار من محكمة العدل الدولية، حتى لو لم يكن ملزماً بشكل مباشر، يمكن للدول الصديقة استخدامه كذريعة دبلوماسية لفرض عقوبات أو استدعاء سفراء. يصبح الموقف الدبلوماسي مبنياً على “تطبيق القانون الدولي” وليس مجرد موقف سياسي.
- الضغط الدبلوماسي لتفعيل الأحكام: يمكن للضغط الدبلوماسي أن يساعد في تفعيل الأحكام القضائية. على سبيل المثال، إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق مسؤول إسرائيلي، يمكن للدول العربية والإسلامية أن تضغط دبلوماسياً على الدول الأوروبية لتنفيذ مذكرة الاعتقال إذا دخل هذا المسؤول أراضيها.
باختصار: يجب أن يكون هناك “غرفة عمليات مشتركة” (ولو بشكل غير رسمي) بين القادة القانونيين، ونشطاء المقاطعة، والدبلوماسيين، لضمان أن كل تحرك في جبهة يدعم ويقوي التحركات في الجبهات الأخرى.
-
هذا نقد عميق ومهم، ويتطلب وعياً تاريخياً وفلسفياً في استخدام القانون.
- استخدام أدوات الخصم ضده: الاستراتيجية هنا هي “استخدام منطق الخصم لإدانته”. أنت تقول للعالم الغربي: “هذه هي القوانين التي وضعتموها أنتم، وهذه هي القيم التي تدّعون الإيمان بها. كل ما نطلبه منكم هو تطبيق قوانينكم وقيمكم على أنفسكم وعلى حلفائكم”. هذا يفضح ازدواجية المعايير والنفاق الكامن في النظام الدولي.
- التحدي من الداخل: من خلال الانخراط في هذه الأطر القانونية، يمكنك أيضاً تحديها وتطويرها من الداخل. القضايا المرفوعة بشأن فلسطين تساهم في تطوير مفاهيم القانون الدولي المتعلقة بالاحتلال، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية، وتجبر الفقه القانوني الدولي على التطور.
- المسار القانوني ليس المسار الوحيد: من المهم التأكيد على أن النضال القانوني هو أحد مسارات النضال، وليس كلها. يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع النضال من أجل “إنهاء الاستعمار” (Decolonization) الذي يتحدى شرعية الأطر الاستعمارية من جذورها. المسار القانوني يتعامل مع “جرائم الاحتلال”، بينما المسار التحرري الأوسع يتعامل مع “جريمة الاحتلال” نفسها. والمطلوب هو العمل على المسارين معاً.
تذكر أنه عليك السعي قدر وسعك، وليس عليك النتيجة
أخلص نيتك لله، ولا تعجز، ولا تقلل من فعلك ولا تحمل نفسك فوق طاقتها فهناك خالق عادل عنده تجتمع الخصوم
تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال