دعم فلسطين بمقاطعة المنتجات و الشركات الداعمة للإحتلال الصهيوني شاهد الفيديو لتفهم أكثر
طريقة الدعم
المقاطعة الاقتصادية كسلاح فعّال لنصرة المظلومين
تركز هذه النقطة على سلاح المقاطعة الاقتصادية كأداة فعالة ومؤثرة للضغط على الشركات والكيانات الداعمة للظلم والإبادة الجماعية.
إنها دعوة لاستخدام القوة الشرائية للمستهلك كسلاح اقتصادي له تداعيات وخسائر ملموسة على الشركات الداعمة لإسرائيل.
1. الهدف من المقاطعة
الهدف واضح ومباشر: مقاطعة جميع الشركات والمنتجات التي تدعم إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكابها للإبادة الجماعية.
هذا الفعل ليس رمزياً فحسب، بل هو إجراء عقابي يهدف إلى إلحاق خسائر اقتصادية كبيرة بهذه الشركات، مما سيجعلها تفكر مراراً قبل دعم أي عدوان في المستقبل وسيكون بمثابة عبرة لأي شركة أو كيان قد يفكر مستقبلاً في دعم إسرائيل.
2. فاعلية المقاطعة وتأثيرها الملموس
قد يتساءل البعض عن جدوى مقاطعة فرد واحد لمنتج معين، ولكن التأثير الحقيقي يأتي من العمل الجماعي.
أثبتت حملات المقاطعة التي قام بها المسلمون حول العالم فعاليتها بشكل قاطع، حيث تسببت في خسائر فادحة لشركات عالمية كبرى. ومن الأمثلة على ذلك:
-
ماكدونالدز: تكبدت خسائر هائلة، خاصة في الدول الإسلامية مثل ماليزيا.
-
كوكا كولا: شهدت انخفاضاً هائلاً في المبيعات وصل إلى 23% في بنغلاديش، مما كبدها خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
-
شركات أخرى: تشمل القائمة علامات تجارية كبرى مثل ستاربكس، بيبسي، إتش بي، وكاتربيلر.
هذه الأرقام تثبت أن المقاطعة الشعبية ليست مجرد شعور عابر، بل هي قوة اقتصادية حقيقية.
3. الرد على إشكالية “مالك الامتياز المسلم”
أثيرت مشكلة في بعض الدول (مثل ماليزيا) حيث اشتكى أصحاب الامتيازات المسلمون من تضررهم المباشر من المقاطعة، بحجة أنهم مسلمون والعمال لديهم مسلمون.
الرد على هذه الإشكالية يأتي من منظور شرعي وأخلاقي صارم:
-
المسؤولية مشتركة: حتى لو كان المالك مسلماً، فإنه يعمل تحت علامة تجارية تدعم الظلم. ومن خلال دفع رسوم الامتياز واستخدام اسم العلامة التجارية، يصبح جزءاً من هذه المنظومة ويشاركه في الإثم.
-
واجب التخلي عن العلامة التجارية: بمجرد أن يتبين لشخص ما أن العلامة التجارية التي يمثلها تقف ضد الله ورسوله وتدعم الشر، يصبح واجبه الشرعي هو التخلي عنها، حتى لو كان قد استثمر فيها الملايين.
-
الاختيار بين الدنيا والآخرة: هذا الموقف اختبار حقيقي للإيمان. هل سيختار خسارة جزء من دنياه من أجل رضا الله، أم سيُقدّم المكاسب الدنيوية على المبادئ؟
ويتم الاستشهاد بالآية الكريمة من سورة التوبة:
“…وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا…”
كتذكير بأن محبة التجارة التي يخشى كسادها لا يجب أن تطغى على محبة الله ورسوله.
4. المقاطعة كفرصة لنمو البدائل المحلية
من النتائج الإيجابية للمقاطعة أنها تخلق فراغاً في السوق يمكن للبدائل المحلية أن تملأه. فعندما يقاطع الناس منتجات مثل بيبسي وكوكا كولا، فإنهم يبحثون عن بدائل.
-
مثال شركة “كينزا”: شركة سعودية كانت تعاني من خسائر قبل بدء العدوان على فلسطين، ومع حملات المقاطعة تحولت من الخسارة إلى الربح.
-
مثال شركة “دبل أب”: بدأت في قطر كبديل آخر.
هذا يوضح أن المقاطعة لا تضر الأعداء فقط، بل تعزز الاقتصاد المحلي وتدعم الشركات الوطنية.
5. المقاطعة كسلاح في مواجهة “حرية التعبير” الزائفة
غالباً ما تتذرع الدول الغربية بـ”حرية التعبير” لتبرير الإساءة للمقدسات الإسلامية، مثل الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية أو تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
المقاطعة هنا هي الرد العملي والمؤلم على هذا النفاق.
-
مقاطعة المنتجات الدنماركية: كبدتها خسائر تُقدّر بملياري دولار بعد الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم.
-
المنطق المقابل: إذا كان لديهم “حرية التعبير” للإساءة، فلدينا “حرية الاختيار” و”حرية التصرف”.
-
كشف المعايير المزدوجة: عندما وصف الرئيس أردوغان ماكرون بأنه يعاني من “مشكلة عقلية”، سحب ماكرون سفيره من تركيا.
وهذا يؤكد نفاقهم: يسمحون بالإساءة لأعز الناس علينا، ويرفضون أي إساءة لرئيسهم.
فالمقاطعة ليست مجرد أداة اقتصادية، بل هي رسالة سياسية وثقافية قوية تفضح النفاق وتؤكد على كرامة الأمة ومقدساتها.
أسئلة و أجوبة شائعة
-
هذا سؤال حاسم، والتحقق و التبين هو مبدأ أساسي قبل اتخاذ أي إجراء.
- اعتمد على المصادر الموثوقة: بدلاً من الاعتماد على قوائم عشوائية، يجب البحث عن المصادر التي توثق ادعاءاتها. الجهات المرجعية في هذا المجال هي الحركات المنظمة مثل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، والتي تقوم بأبحاث معمقة وتستهدف الشركات بناءً على أدلة واضحة على تورطها في دعم الاحتلال (مثل امتلاك مصانع في المستوطنات، أو تقديم خدمات للجيش الإسرائيلي، أو الاستثمار في شركات إسرائيلية).
- ركز على الأهداف ذات الأولوية: بدلاً من تشتيت الجهود على مئات الشركات، من الأكثر فعالية التركيز على عدد محدود من الشركات التي تم التأكد من تورطها بشكل مباشر وواضح والتي لها تأثير رمزي كبير (مثل ماكدونالدز، ستاربكس، كاتربيلر، HP). هذا يجعل المقاطعة أكثر تركيزاً وتأثيراً.
- عند الشك، اترك: القاعدة الشرعية والأخلاقية تقول “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”. إذا لم تكن متأكداً من تورط شركة ما ولم تجد دليلاً قاطعاً، فمن الأفضل عدم الدعوة لمقاطعتها والتركيز على الشركات التي لا يوجد شك في دعمها للاحتلال. تركيز الجهد على الأهداف المؤكدة أفضل من إثارة الجدل وتشتيت المجهود حول أهداف مشكوك فيها.
-
هذه موازنة صعبة بين مصلحتين، ولكن يجب النظر إليها من منظور أشمل واستراتيجي.
- الضرر المؤقت مقابل النفع الاستراتيجي: الضرر الذي قد يلحق ببعض العمال هو ضرر مؤسف ومؤقت، ولكنه ثمن ضروري لتحقيق هدف استراتيجي أكبر وهو وقف الدعم المالي لآلة القتل والإبادة. إنه أشبه بالجراحة التي تكون مؤلمة ولكنها ضرورية لإنقاذ حياة المريض. المأساة الكبرى هي استمرار الإبادة، وكل ما دونها يهون.
- خلق بدائل وفرص عمل جديدة: كما ذكر النص، المقاطعة تفتح الباب أمام الشركات المحلية للنمو. كل عامل يفقد وظيفته في شركة مقاطعة هو فرصة عمل جديدة محتملة في شركة محلية بديلة تزدهر بسبب المقاطعة. على المدى الطويل، المقاطعة تعيد توجيه الأموال من الشركات الأجنبية الداعمة للعدو إلى الاقتصاد المحلي، مما يعزز السيادة الاقتصادية ويوفر فرص عمل مستدامة.
- مسؤولية الدولة والمجتمع: يجب على المجتمع والدول أن يلعبا دوراً في التخفيف من هذا الضرر المؤقت من خلال دعم العمال المتضررين ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل بديلة. المسؤولية لا تقع فقط على عاتق المستهلك المقاطع.
-
الاستراتيجية الأكثر فعالية والتي نركز عليها هنا هي المقاطعة الانتقائية والمستهدفة، وليست الشاملة.
- مقاطعة الشركات لا الدول: مقاطعة دولة بأكملها أمر صعب جداً وغير عملي، وقد يكون له نتائج عكسية. التركيز على شركات محددة متورطة بشكل مباشر يجعل الحملة واضحة الأهداف وقابلة للتنفيذ. مثال مقاطعة المنتجات الدنماركية كان استثناءً مرتبطاً بموقف رسمي تبنته الدولة، ولكن القاعدة العامة هي استهداف الشركات.
- المقاطعة المؤسسية: المقاطعة تمتد لتشمل المؤسسات الأكاديمية والثقافية التي تتواطأ مع الاحتلال. المقاطعة الأكاديمية والثقافية لا تستهدف الأفراد كأفراد، بل ترفض التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية التي تساهم في تلميع صورة الاحتلال.
- مقاطعة الأفراد: مقاطعة الأفراد (مثل فنان أو رياضي) تكون فقط عندما يمثلون دولة الاحتلال رسمياً أو عندما يصبحون أبواقاً للدعاية لها بشكل صريح. الهدف ليس معاقبة الأفراد على آرائهم الشخصية، بل مقاطعة الأدوار والمنابر التي تخدم الأجندة الصهيونية.
-
نعم، وهذا هو جوهر الاختبار والتضحية.
- المقاطعة فعل تضحية: المقاطعة ليست مجرد خيار سهل بين منتجين متساويين. إنها فعل إيماني وأخلاقي يتضمن درجة من التضحية الشخصية. هذه التضحية البسيطة (سواء في الجودة أو السعر) لا تقارن أبداً بتضحيات أهل فلسطين بأرواحهم وأبنائهم وبيوتهم. إنها أقل القليل الذي يمكن تقديمه.
- تغيير العادات الاستهلاكية: المقاطعة هي فرصة لإعادة تقييم عاداتنا الاستهلاكية التي تفرضها علينا الشركات الكبرى. قد نكتشف أننا لسنا بحاجة لهذا المنتج من الأساس، أو أن البديل المحلي “الأقل جودة” يفي بالغرض تماماً.
- تذكر الهدف الأسمى: كلما شعرت بالتردد أمام رف السوبر ماركت، تذكر أن هذا المبلغ البسيط الذي ستوفره أو تلك المتعة اللحظية التي ستحصل عليها من المنتج المقاطع قد تترجم إلى دعم لقتل طفل أو هدم منزل. هذا التذكير يجعل قرار التضحية سهلاً وضرورياً. إنها موازنة بين متعة دنيوية زائلة ومسؤولية أخروية باقية.
-
نعم، وهذا أحد أهم أهداف المقاطعة وأقلها ذكراً. المقاطعة ليست مجرد فعل سلبي (امتناع)، بل هي فعل إيجابي يبني شخصية الفرد والمجتمع:
- تحويل الاستهلاك إلى فعل مقاومة: المقاطعة تحوّل أبسط الأفعال اليومية (مثل شراء القهوة أو شرب مشروب غازي) من فعل استهلاكي سلبي إلى فعل سياسي وأخلاقي واعٍ. يصبح كل قرار شراء بمثابة تصويت بالمال. هذا يمنح الفرد شعوراً بالقوة والفاعلية في حياته اليومية.
- التذكير الدائم بالقضية: كلما امتنع الشخص عن شراء منتج مقاطع، فإنه يتذكر سبب مقاطعته. هذا يجعل القضية حية في وجدانه بشكل يومي، ويحميه من آفة النسيان أو التطبيع مع الظلم. المقاطعة هي تمرين يومي على الذاكرة والولاء.
- التحرر من عبودية العلامات التجارية: المقاطعة تكسر الولاء الأعمى للعلامات التجارية العالمية التي تنفق المليارات على غسيل أدمغة المستهلكين. يكتشف المقاطِع أنه قادر على العيش سعيداً بدون هذه المنتجات، مما يحرره من ثقافة الاستهلاك المفرط ويعزز ثقته بنفسه وبمنتجات مجتمعه.
- بناء هوية جماعية: عندما يلتزم أفراد المجتمع بفعل المقاطعة، فإنهم يشعرون بالوحدة والتضامن. يصبحون “نحن” الذين يقفون معاً ضد “هم” داعمو الظلم. هذا يعزز الهوية الجماعية وروح الأمة.
فالمقاطعة إذن هي أداة تربوية بامتياز، تبني فرداً مقاوماً، واعياً، ومتحرراً، وتبني مجتمعاً متضامناً قوياً.
-
هذا تحدٍ حقيقي يتطلب استراتيجية واضحة للاستدامة:
- الانتقال من رد الفعل إلى الفعل المنظم: يجب أن تتحول المقاطعة من مجرد رد فعل عاطفي على حدث معين إلى جزء ثابت من ثقافة المجتمع. هذا يتطلب عمل منظمات ومؤسسات دعوية واجتماعية مستمرة تبقي القضية حية من خلال حملات توعية دورية.
- التركيز على قصص النجاح: يجب تسليط الضوء باستمرار على قصص نجاح المقاطعة (مثل انخفاض أرباح شركة ما أو سحبها لاستثماراتها). رؤية ثمار الجهد تشجع الناس على الاستمرار.
- تجديد وتحديث القوائم: يجب أن تكون قوائم المقاطعة ديناميكية. إذا استجابت شركة ما للضغوط وغيرت سياستها، يمكن إزالتها من القائمة والاحتفاء بذلك كـ”نصر”. وإذا تورطت شركة جديدة، تتم إضافتها. هذا يظهر أن المقاطعة ليست عمياء أو دائمة، بل هي أداة ضغط ذكية تستجيب للتغييرات.
- ربط المقاطعة بالمناسبات: يمكن إعادة إحياء زخم المقاطعة من خلال ربطها بمناسبات وأحداث سنوية معينة (مثل يوم الأرض، ذكرى النكبة، أو عند كل عدوان جديد) لإعادة شحن همم الناس.
- تحويلها إلى نمط حياة: الهدف الأسمى هو أن تصبح مقاطعة داعمي الظلم ودعم البديل المحلي جزءاً طبيعياً من هوية المسلم والمناصر للعدل، بحيث لا تحتاج إلى حملات لتذكيره بذلك.
-
هذا يضعنا أمام مبدأ “فقه المقاطعة” الذي يوازن بين المثالية والواقعية.
- مبدأ الأولوية والقدرة: لا يُكلّف الله نفساً إلا وسعها. يجب التركيز أولاً على مقاطعة المنتجات الاستهلاكية والكمالية التي لها بدائل واضحة ومتاحة (مثل المشروبات الغازية، الوجبات السريعة، المقاهي، الملابس). هذه هي الساحة الأسهل والأكثر تأثيراً.
- مقاطعة ما لا ضرورة له: لا يُطلب من شخص مقاطعة دواء ينقذ حياته إذا لم يكن له بديل، أو مقاطعة تكنولوجيا أساسية لعمله إذا كان البديل غير متوفر. المقاطعة تبدأ بالكماليات والمنتجات التي يمكن الاستغناء عنها بسهولة.
- الهدف طويل الأمد: على المدى الطويل، يجب أن يكون الهدف هو العمل على بناء بدائل تكنولوجية وعلمية في عالمنا الإسلامي لكسر هذا الاحتكار والتبعية. المقاطعة في الحاضر يجب أن تترافق مع التخطيط لبناء المستقبل.
المقاطعة الذكية ليست دعوة للعودة إلى العصر الحجري، بل هي دعوة استراتيجية للضغط في النقاط التي نملك فيها القوة والتأثير، مع العمل على بناء القوة في النقاط التي ما زلنا فيها ضعفاء.
-
هذه القوانين هي في حد ذاتها دليل على نجاح وتأثير حركة المقاطعة، فالعدو لا يحارب إلا السلاح المؤثر. المواجهة هنا تتطلب تحركاً على جبهتين:
- المعركة القانونية: يجب على منظمات حقوق الإنسان والحريات المدنية تحدي هذه القوانين في المحاكم باعتبارها انتهاكاً لحرية التعبير والرأي. المقاطعة هي شكل من أشكال التعبير السياسي السلمي الذي يجب حمايته. يجب كشف أن هذه القوانين لا تهدف لحماية أي طرف، بل تهدف إلى حماية نظام الاحتلال من المساءلة.
- الاستمرار في المقاطعة الشعبية: هذه القوانين غالباً ما تستهدف المؤسسات التي تتلقى تمويلاً حكومياً أو العقود الرسمية. لكن من الصعب جداً أن تجرّم قرار فرد بشراء منتج “أ” بدلاً من منتج “ب”. المقاطعة على المستوى الشعبي الفردي تظل أداة قوية وصعبة القمع قانونياً. يجب الاستمرار فيها وتوسيعها كرسالة تحدٍ لهذه القوانين الجائرة.
- تغيير الخطاب: بدلاً من استخدام كلمة “مقاطعة” في بعض السياقات الحساسة، يمكن استخدام عبارات مثل “الشراء الأخلاقي” أو “الاستثمار المسؤول” أو “دعم المنتجات المحلية”. الهدف واحد ولكن الصياغة قد تتجنب الفخاخ القانونية.
تذكر أنه عليك السعي قدر وسعك، وليس عليك النتيجة
أخلص نيتك لله، ولا تعجز، ولا تقلل من فعلك ولا تحمل نفسك فوق طاقتها فهناك خالق عادل عنده تجتمع الخصوم
تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال